نشاطات المركز

برعاية السيد رئيس الجامعة التكنولوجية الاستاذ الدكتور امين دواي ثامر المحترم عقد مركز بحوث البيئة ندوته الموسومة "شحة المياه في العراق الحلول الآنية والمستقبلية" حيث تضمنت الندوة الاطلاع على رؤية وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط بالإضافة الى عرض بعض التجارب والبحوث العلمية ذات الصلة والمنفذة من قبل الجامعة التكنولوجية وبعد المناقشة تم التوصل واقتراح التوصيات وكما موضح في ادناه:

أولاً: الادارة العامة والتخطيط الاستراتيجي

• اعتماد سياسة موحدة لإدارة المياه في العراق عن طريق تشكيل مجلس اعلى للمياه او فريق عمل مشترك وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة؛ يتبنى وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة المياه وعلاقتها بالنشاطات الصناعية والزراعية والخدمية في العراق.
• التقصي عن التقارير والبحوث الدولية والوطنية التي تتعلق بالمياه، سواء في العراق او دول المنبع، وتأسيس ارشيف خاص بها يكون تحت اشراف الجهة المخولة بإدارة المياه وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمياه في ضوء المستجدات الواردة في تلك التقارير والبحوث.
• متابعة الجهات المسؤولة عن تلويث المياه ومحاسبتها وفرض القيود المناسبة على نشاطاتها.
• التأكيد على ضرورة توفير الميزانية الحكومية المناسبة لتامين تجاوز محنة شحة المياه والمخاطر المستقبلية لاستفحالها.
• تمكين كوادر ادارة المياه علميا والاهتمام بمعدات ونظم الري والاعتماد على الكوادر الوطنية في تطويرها.

ثانياً: دعم الزراعة المستدامة

1. التأكيد على اهمية المياه في تعزيز الامن الغذائي وضرورة اعتماد اساليب الري المبتكرة في الزراعة.
2. انشاء خارطة زراعية للعراق تبين المحاصيل الزراعية المناسبة تبعا لوفره المياه وانظمة الري المتوفرة حاليا وضرورة تحديثها مع تطور التقنيات وتوسع شبكات الري.

ثالثاً: السياسة المائية الخارجية 

1. عقد مؤتمرات وندوات وفعاليات ذات صلة بالمياه في العراق ودعوة المنظمات غير الحكومية العاملة في دول المنبع (تركيا وإيران) وبيان تأثير شحة المياه في العراق على السلم الاقليمي ودعوتهم لتشكيل قوى ضغط على حكوماتهم لضمان استمرار العمل بالمواثيق الدولية؛ الخاصة بالمياه والدول المتشاطئة.

رابعاً: الاجراءات الامنية الوطنية

1. اعداد دراسة موسعة للمشاهد المحتملة لاستمرار شحة المياه تحدد دور اجهزة الامن والجيش ومراكز التوعية المجتمعية والحكومات المحلية في التصدي لمخرجات كل مشهد.

خامساً: التوعية والمشاركة المجتمعية

1. تكثيف برامج التوعية بأهمية المياه والحث على الاستهلاك المستدام للمياه في الممارسات الفردية والاستخدامات العامة.

سادساً: التشريعات والقوانين

1. استحداث القوانين التنفيذية الضامنة لتقنين استخدام المياه والتأكيد على دور استيفاء اجور استخدام المياه في تقنين استهلاكه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم الاضرار بالفئات الفقيرة والاكثر هشاشة في المجتمع.

سابعاً: البحوث والدراسات

1. التعاون بين الوزارات ذات الصلة بالسياسة التنفيذية للمياه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل البحث العلمي في المشاكل الحقيقة ذات الصلة والعمل على ايجاد المعالجات والحلول الآنية والتكيف للازمات المحتملة مستقبلا في مجال المياه.

ثامناً: الاستثمار المحلي في الابتكار والتقنيات الحديثة

1. تكليف (الحاضنة التكنولوجية) في الجامعة التكنولوجية وبالتنسيق مع الأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي ومركز التدريب والمعامل للتواصل مع وزارة الزراعة والتعاقد معها لتصميم وإنتاج بعض مستلزمات أنظمة الري بالرش والتنقيط وبتقنيات حديثة تؤمن؛ تحسين كفاءة الانتاج الزراعي والاستهلاك المستدام للمياه معا.

قام العديد من الأفراد مؤخرا بتناقل وتعميم رسائل حول المواد الخطيرة و السامة التي تكاد تكون موجودة بجميع الأغذية والأطعمة الجاهزة التي نتناولها يوميا، وقد تم ذكر المــواد الحافظة بالأخص ودورها في المساهمة بالإصابة بالسـرطانات و إضعاف الجـهاز المناعي و الاختلال النفسي والعصـبي. وتكمن المشكلة في أن أغلب الأفراد لا يعرفون الحقيقة علماً بأن معرفة طبيعة وحجم مشكلات المواد الكيميائية في الأغذية هي معرفة ناقصة على الصعيد العالمي، كما أن المعطيات (البيانات) المتعلقة بالترصُّد والمراقبة والتلوُّث الغذائي الكامن هي معطيات متناثرة. ولا يَخْفَى أن ضمان السلامة الغذائية هو أحد الالتزامات الأساسية لأي سلطة مختصة بمراقبة الأغذية، ولاسيَّما في ضوء متطلبات اتفاق منظمة التجارة العالمية حول التدابير الصحية العامة والتدابير الخاصة بصحة النبات والغذاء.
ومن الشائع أن أصابع الإتهام تشير إلى هذه المواد الكيميائية والتي تدخل ضمن غذائنا اليومي. فكيف يمكن للجهات المختصة أن تسمح بتناول مواد قد تشكل خطرا على صحة المستهلك؟ فقد قامت الجهات المختصة والتي تعنى بأمور المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب الأغذية، بتحديد كمية كل فئة التي يسمح للشخص الواحد أن يستهلكها كل يوم. وهنا يأتي دورنا كمستهلكين لهذه المواد، فهل يمكننا أن نتخطى هذه الكمية باستهلاك منتجات مختلفة تحتوي على مادة أو أكثر من هذه المواد؟ والجواب قد يختلف من فرد لآخر فهناك من يتعدى هذه النسبة يومياً وبشكل منتظم ولعل من أهم الأسئلة الواجب طرحها هو: عند شرائنا أي منتج غذائي، هل نقوم بقراءة الملصق عليه للتأكد من لائحة المحتويات؟ فعند تناول السكاكر أو أي نوع من اللحوم المعلبة، تصلنا من الطعام مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية،فما مدى خطورة هذه المواد على صحتنا؟ وهل من خطورة خاصة عند استهلاكنا لهذه المواد بشكل شبه يومي تقريبا؟ 

تستخدم المواد المضافة في تصنيع الأغذية لمنع تلوث الأغذية المصنعة، أو لتحسين شكلها ومذاقها. وعادة تخضع المادة الكيميائية قبل استعمالها لتحاليل دقيقة من جهات مختصة مثل منظمة الغذاء والأدوية . فعلى كل منتج غذائي مصنع أن يستجيب لثلاثة شروط: الضرورة التقنية، الحاجة للمستهلك،

 والسلامة الغذائية .

يستخدم الاتحاد الاوربي الحرف   E متبوع برقم  كرمز للمادة المضافة المسموح تداولها ضمن ثلاث فئات أساسية:

• الملونات
  وتلعب الملونات عادة الدور التزييني، وتستخدم بالأخص في منتجات الأطفال كالسكاكر. وأهم المشاكل التي تسببها هذه الملونات هي الحساسية الجلدية، وحساسية الجهاز التنفسي.

• المواد الحافظة

 فقد صممت لتحافظ على شكل و مذاق الأغذية الجاهزة أطول مدة ممكنة إذ بات من المستحيل الإستغناء عن هذه المواد رغم خطورتها، خاصة إذا أردنا استهلاك اللحوم المبردة أو المعلبة. كما أن معظم الأطعمة التجارية المصنعة تحتوي على المواد الحافظة لأنها ضرورية لمنع تكاثر البكتيريا في هذه المنتجات.

• المواد المنكهة

  وتعد من المكونات الضرورية في الصناعة الحالية كونها تدعم النكهة المفقودة جراء العمليات التصنيعية وتحسن من خواص المنتوج مثل مكعبات اللحم أو الدجاج وفي بودرة الشوربات المجففة. ويصاب العديد من الأشخاص بالحساسية من جراء تناولها.

لا شك أننا كمستهلكين نتمتع بقدر عال من الوعي، فربما أن الخطر يكمن في مقدار الجرعة أو الكمية وبفترة تناولها. ويبقى الحل الأفضل الإعتدال في استهلاك المنتوجات الغذائية المصنعة. فعلينا الإعتدال في تناول الأغذية الجاهزة والاعتماد على الطعام المجهز منزليا حفاظا على صحتنا و صحة أطفالنا. وإذا كان البعض لا يمكنه الاستغناء عن الأغذية لضرورات العمل، قيجب المباعدة بين الفترات الزمنية التي يتم فيها تناول الأغذية الجاهزة. ويجب توخي الحذربأن لا تكون الأغذية الجاهزة هي الأساس في الطعام اليومي حتى لو استدعت ظروف العمل ذلك ، لكن إذا كان الأمر حتميا فيجب البحث عن الأطعمة الجاهزة التي تخلو من المواد الحافظة مثلا، إذ أصبح كثير من مصانع المواد الغذائية تنتج أطعمة خالية من المـــــواد الحافظة.ولعله يجب تحذير المرأة الحامل من تناول الأغذية المصنعة، وخاصةً تلك التي تحتوي على نتريت أو نترات الصوديوم إذ أنها قد تؤثر على نمو الجنين.

http://www.stob5.com/250999.html